الجزائر: مشروع مالية 2027 يُخضع مبيعات منصات التجارة الإلكترونية وعمولاتها للقيمة المضافة
يُخضع مشروع قانون المالية 2027 مبيعات منصات التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية وعمولاتها لضريبة القيمة المضافة، ويُلزم المنصات المقيمة وغير المقيمة بالتسجيل لدى إدارة الضرائب. ما زال مشروعًا، وقد بدأت لجنة المالية مناقشته.
بحسب تحليل منشور في TSA (وليس النص الرسمي): المنصات غير المقيمة التي ليس لها منشأة دائمة تدفع الضريبة المستحقة على عملائها؛ خفض 10% لخاضعي الضريبة الجزافية الوحيدة إذا بلغت المدفوعات الإلكترونية 50% على الأقل من رقم الأعمال؛ خفض الغرامات الجمركية 50% عند طلب التسوية والدفع خلال 15 يومًا من تحرير المخالفة؛ وخصم الإنفاق على الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة والتشجير في حدود 10% من الربح الخاضع للضريبة.
لم يُذكر سعر القيمة المضافة على المنصات.