أعلنت الهيئة العامة للضرائب في قطر اعتماد شهادات تحليل المشروبات المحلاة إلكترونياً اعتباراً من 1 نوفمبر 2026 لتسجيل هذه المشروبات عبر منصة «ضريبة». ويخص القرار المنشآت التي تسجل المشروبات المحلاة لأغراض الضريبة الانتقائية.
صادق مجلس النواب المغربي بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027 في القراءة الأولى، بعد تعديلات شملت مراجعة الضريبة على الدخل. ويهم ذلك الشركات والأفراد الخاضعين للضريبة في المغرب.
صادق المجلس الشعبي الوطني في 16 نوفمبر 2026 على مشروع قانون المالية لسنة 2027، ويتضمن تمديد إعفاءات من القيمة المضافة على بعض المواد الغذائية حتى نهاية 2029، وإلزام الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة بالتصريح والدفع إلكترونيًا.
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الشركات التي تقل إيراداتها السنوية عن 50 مليون درهم عليها تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027، وتطبيق الفوترة الإلكترونية من 1 يوليو 2027.
وافق مجلس الوزراء على إعفاء جمركي لسيارات الركاب الكهربائية التي تستوردها الشركات المملوكة للدولة لأساطيلها، والجهات الحكومية العاملة في النقل العام، وفق ضوابط تحددها «زاتكا».
شرحت وزارة التجارة نظام حماية المستهلك (76 مادة) الذي يحل محل نظام مكافحة الغش التجاري ونظام التجارة الإلكترونية ونظام البيانات التجارية. يخص كل تاجر ومتجر إلكتروني ومقدّم خدمة.
منحت وزارة العمل الأردنية مهلة حتى 1 ديسمبر 2026 لأصحاب العمل والعمال غير الأردنيين لتصويب أوضاعهم، مع إعفاء كامل من غرامات وزارتي العمل والداخلية. يخص جميع الشركات التي لديها عمالة وافدة دون تصاريح سارية، وكذلك العمالة المنزلية.
رفعت وزارة الموارد البشرية الحد الأدنى لأجر احتساب الموظف السعودي عاملًا كاملًا في «نطاقات» من 4,000 إلى 5,000 ريال (أبريل 2027) ثم 6,000 ريال (أبريل 2028). يؤثر ذلك على نسب التوطين في جميع منشآت القطاع الخاص.
نبّهت وزارة التجارة إلى أن أي نشاط مسجل في السجل التجاري ويتطلب ترخيصًا يُشطب من السجل إذا لم تستخرج المنشأة ترخيصه خلال 90 يومًا من التسجيل. يؤثر ذلك على جميع التجار وأصحاب المنشآت.
أطلقت الهيئة خدمة إلكترونية مجانية: يدخل صاحب المنشأة بيانات نشاطه فتظهر له فورًا نتائج استرشادية بالالتزامات الزكوية والضريبية والجمركية التي قد تنطبق عليه. مفيدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولمن يتوسع في أنشطة جديدة.
يقدّم الأشخاص الطبيعيون التصريح الشهري حتى 16 نوفمبر، والشركات المنخرطة في منظومة التصريح والدفع عن بعد حتى 20 نوفمبر، والشركات غير المنخرطة حتى 29 نوفمبر 2026.
حدّد قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 12 لسنة 2026 مواعيد التسجيل وإلغاء التسجيل في الضريبة التكميلية (Top-up Tax). الكيانات الداخلة في النطاق التي انتهت سنتها المالية الأولى قبل 30 أبريل 2026 عليها التسجيل حتى 30 نوفمبر 2026.
مدّدت الهيئة العامة للضرائب في قطر مهلة التسجيل في ضريبة الحد الأدنى العالمية والمحلية (Pillar Two) على منصة «ضريبة» حتى 31 يناير 2027. يخص المجموعات متعددة الجنسيات ومجموعات المشاريع المشتركة الداخلة في النطاق.
وافق مجلس الوزراء في 27 أكتوبر 2026 على مشروع مرسوم بقانون باعتماد الاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة الانتقائية، وأُحيل إلى سمو الأمير. يخص الشركات التي تستورد التبغ والمشروبات أو تتعامل فيها، ولم يُحدَّد موعد التطبيق بعد.
طرحت «زاتكا» على منصة «استطلاع» مشروع لائحة يُلزم بتقديم بيانات الشحنات الجمركية قبل وصولها. يخص المستوردين ومن يمثلهم ووكلاء الشحن والناقلين. ما زال مشروعًا وغير نافذ.
عدّل المرسوم السلطاني 101/2026 قانون الضريبة التكميلية (الركيزة الثانية) فأصبح مقتصرًا على الضريبة المحلية التكميلية QDMTT بعد إلغاء قاعدة IIR. يسري التعديل من 2 نوفمبر 2026 ويؤثر على المجموعات الخاضعة للقانون في عُمان.
فتحت وزارة الصناعة والتجارة باب تقديم إقرار الجوهر الاقتصادي عن السنة المالية المنتهية في 2025 من 26 أكتوبر حتى 26 نوفمبر 2026 عبر بوابة ITIES. يخص كل كيان يمارس نشاطًا من الأنشطة ذات الصلة.
يخفّض قرار وزارة المالية رقم 642/1 بتاريخ 10 يوليو 2026 الغرامات على التكاليف الضريبية الصادرة منذ 16 نوفمبر 2022، بشرط دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة الأصلية في موعد أقصاه 30 ديسمبر 2026. يخص المكلفين الذين عليهم غرامات غير مسددة.
ذكّرت الهيئة الاتحادية للضرائب الملزمين بالمواعيد: من تبلغ إيراداته السنوية 50 مليون درهم فأكثر يطبّق الفوترة الإلكترونية من 1 يناير 2027، وكان آخر موعد لتعيين مزود خدمة معتمد 30 أكتوبر 2026. لمن تقل إيراداته عن 50 مليون درهم: تعيين المزود حتى 31 مارس 2027 والتطبيق من 1 يوليو 2027.
بحسب L'Économiste Maghrébin، يُلزم مشروع قانون المالية 2027 (ما زال مشروعًا معروضًا على البرلمان) المنصات وشركات التوصيل بإرسال بياناتها إلى مصالح الضرائب، ويعفي أجهزة الدفع الإلكتروني من الجمارك والقيمة المضافة. يخص التجارة الإلكترونية وشركات التوصيل والمستوردين.
عدّل القرار الوزاري 189/2026 اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة وحدّد المواعيد: 1 أبريل 2027 لمن تتجاوز توريداته السنوية 5 ملايين ريال عُماني، و1 أكتوبر 2027 لمن تساوي توريداته هذا الحد أو تقل عنه.
حدّثت وزارة المالية الغرامات الإدارية لنظام الفوترة الإلكترونية: 5,000 درهم على المخالفة الأولى، و5,000 درهم عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، بحد أقصى 50,000 درهم في أي 12 شهرًا متتالية. يخص التعديل مُصدِر الفاتورة ومستلمها.
أطلق مجلس الإمارات للبحث والتطوير بوابة TAWWER لتقديم طلبات الموافقة المسبقة على مشاريع البحث والتطوير. الموافقة إلزامية للاستفادة من الائتمان الضريبي، وتهم الشركات الخاضعة لضريبة الشركات أو الضريبة التكميلية (Top-up).
يُخضع مشروع قانون المالية 2027 مبيعات منصات التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية وعمولاتها لضريبة القيمة المضافة، ويُلزم المنصات المقيمة وغير المقيمة بالتسجيل لدى إدارة الضرائب. ما زال مشروعًا، وقد بدأت لجنة المالية مناقشته.
يقترح مشروع قانون المالية 2027 رفع الدخل الصافي المعفى من 40,000 إلى 60,000 درهم، وتقليص شرائح ضريبة الدخل إلى ثلاث (10% و20% و30%)، وخفض السعر الأعلى من 37% إلى 30%. ما زال مشروعًا وليس قانونًا نافذًا.
مدّد وزير المالية مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية ستة أشهر، من 1 يوليو 2026 حتى 31 ديسمبر 2026. يشمل الإعفاء غرامات التأخر في السداد وفي تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح إقرار القيمة المضافة، للإقرارات التي كانت واجبة التقديم قبل 1 يوليو 2026.
تُلغي الهيئة الاتحادية للضرائب (أو تردّ) غرامة 10,000 درهم الخاصة بالتأخر في التسجيل في ضريبة الشركات، بشرط تقديم أول إقرار ضريبي (أو الإقرار السنوي للمعفى) خلال 7 أشهر من نهاية أول فترة ضريبية بدلًا من 9 أشهر. الإعفاء خاص بأول فترة ضريبية فقط.
أعلنت «زاتكا» في 24 يوليو 2026 معايير الموجة الخامسة والعشرين من المرحلة الثانية (الربط والتكامل) للفوترة الإلكترونية: جميع المكلفين الذين تجاوزت إيراداتهم الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 187,500 ريال في 2022 أو 2023 أو 2024 أو 2025. آخر موعد للربط مع منصة «فاتورة» هو 1 فبراير 2027.