تونس: مشروع مالية 2027 يُلزم المنصات وشركات التوصيل بإرسال بياناتها للضرائب ويعفي أجهزة الدفع الإلكتروني
بحسب L'Économiste Maghrébin، يُلزم مشروع قانون المالية 2027 (ما زال مشروعًا معروضًا على البرلمان) المنصات وشركات التوصيل بإرسال بياناتها إلى مصالح الضرائب، ويعفي أجهزة الدفع الإلكتروني من الجمارك والقيمة المضافة. يخص التجارة الإلكترونية وشركات التوصيل والمستوردين.
يتضمن المشروع أيضًا: جمارك مخفضة إلى 10% على بعض المعدات والهواتف الذكية المستوردة، ورسم 20 دينارًا لتسجيل الهاتف (عدا أول تسجيل)، وإعفاء بطاريات تخزين الكهرباء، ومراجعة الرسوم على الكحول والألعاب واليانصيب والسفر إلى الخارج.
لم يذكر المقال أرقام المواد ولا تواريخ السريان، وقد يتغير النص في البرلمان.